بدأت عملية الجرف الصامد في 7 يوليو/تموز 2014، ظاهريًا ردًا على تصاعد إطلاق الصواريخ من غزة، ولكن في سياق تصاعد التوترات عقب اختطاف وقتل ثلاثة مراهقين إسرائيليين في الضفة الغربية في يونيو/حزيران. شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على غزة، حيث نفذت أكثر من 6000 غارة جوية خلال 51 يومًا. مرت العملية بثلاث مراحل: أسبوع أولي من القصف الجوي المكثف، ثم توغل بري بدأ في 17 يوليو/تموز بهدف تدمير الأنفاق العابرة للحدود، ومرحلة أخيرة بدأت في 5 أغسطس/آب تميزت بتناوب وقف إطلاق النار واستمرار الغارات. كانت الأهداف المعلنة هي وقف الهجمات الصاروخية وتدمير البنية التحتية العسكرية لحماس وشبكة أنفاقها. كانت الخسائر البشرية غير مسبوقة. وثقت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مقتل 2251 فلسطينيًا، منهم 1462 مدنيًا - أي 65% من إجمالي القتلى. كان من بين القتلى 551 طفلًا و299 امرأة. أُبيدت عائلات بأكملها في غارات جوية منفردة: 18 فرداً من عائلة البطش قُتلوا في 13 يوليو/تموز، و17 فرداً من عائلة أبو جامع في 20 يوليو/تموز، و26 فرداً من عائلة النجار في 20 يوليو/تموز. حققت اللجنة في 15 حالة هجوم على مبانٍ سكنية، ووجدت أنه في كثير من الحالات لم يكن هناك دليل على وجود هدف عسكري مشروع، أو أن الهجمات كانت غير متناسبة بشكل صارخ. وثّقت بتسيلم 606 هجمات على مبانٍ سكنية أسفرت عن مقتل 1447 مدنياً. وكانت نسبة النساء بين القتلى المدنيين (20.2%) أعلى بكثير من العمليات السابقة. وبرزت عدة حوادث محددة بوحشيتها. ففي 19-20 يوليو/تموز، شنت القوات الإسرائيلية هجوماً واسع النطاق على الشجاعية، أحد أكثر أحياء غزة اكتظاظاً بالسكان. وقُتل أكثر من 100 فلسطيني في غضون 24 ساعة تقريباً، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية آلاف القذائف على المناطق السكنية. ووصف شهود عيان إطلاق النار على مدنيين أثناء محاولتهم الفرار رافعين أعلاماً بيضاء. في الأول من أغسطس/آب، وبعد أنباء عن أسر جندي إسرائيلي في رفح، استندت إسرائيل إلى توجيهات حنبعل، داعيةً إلى استخدام القوة المفرطة دون مراعاة لأرواح المدنيين. وفي غضون ثلاث ساعات، أطلقت القوات الإسرائيلية أكثر من ألف قذيفة مدفعية على رفح، ما أسفر عن مقتل ما بين 130 و150 فلسطينيًا، غالبيتهم العظمى من المدنيين. ووصفت الأمم المتحدة هذا العمل بأنه "انتهاك أخلاقي فادح وعمل إجرامي". كما كان التدمير الممنهج للبنية التحتية في غزة مروعًا: فقد دُمرت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، وسُوّيت 18 ألف منزل بالأرض، وتضرر 89 ألف منزل، وتعرضت 73 منشأة طبية للهجوم، وتضررت 262 مدرسة. وخلصت لجنة الأمم المتحدة إلى وجود أدلة تشير إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب من قبل القوات الإسرائيلية، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية. كما وجدت اللجنة أن الجماعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب من خلال الهجمات الصاروخية العشوائية والإعدام خارج نطاق القضاء لـ 21 شخصًا يُزعم أنهم متعاونون مع الفلسطينيين. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد لقي 73 شخصًا حتفهم: 67 جنديًا و6 مدنيين قُتلوا جراء الصواريخ وقذائف الهاون.
مقتل فلسطينيين 2251
لجنة الأمم المتحدة: 1462 مدنياً، 551 مقاتلاً، 238 حالة غير واضحة. بتسيلم: 2202 قتيلاً، 1391 مدنياً
وفيات الأطفال 551 children
وثّقت الأمم المتحدة مقتل 551 طفلاً و299 امرأة. وشكّلت النساء 20.2% من القتلى المدنيين، وهي نسبة أعلى من العمليات السابقة.
مقتل عائلات بأكملها 72 families
وثّقت منظمة بتسيلم 72 حادثة قُتلت فيها عائلات بأكملها داخل منازلها. عائلة البطش: 18 قتيلاً؛ عائلة أبو جامع: 17 قتيلاً؛ عائلة النجار: 26 قتيلاً
جرحى فلسطينيون 11231
يشمل ذلك 3436 طفلاً. أُصيب ما يقرب من 1000 طفل بإعاقات دائمة؛ وتيتم 1500 طفل.
منازل مدمرة بالكامل 18,000 units
تضررت 89 ألف منزل إضافي (10 آلاف منها تضررت بشدة). ودُمّرت أحياء بأكملها: الشجاعية، وبيت حانون، وخزاعة.
المدارس المتضررة أو المدمرة 262 schools
دُمّرت ثلاث مدارس حكومية تدميراً كاملاً، وأُصيبت 23 مدرسة أخرى بأضرار بالغة. كما تعرّضت مدارس تابعة للأمم المتحدة، كانت تؤوي نازحين، لهجوم.
منشآت طبية تتعرض للهجوم 73 facilities
تدمير أو إلحاق أضرار بالمستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف. أسفر الهجوم على مستشفى الأقصى عن مقتل 5 أشخاص. ووجدت منظمة العفو الدولية "أدلة متزايدة" على الاستهداف المتعمد.
تدمير محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة Power plant
أدانت منظمة العفو الدولية هذا الفعل ووصفته بأنه "عقاب جماعي". وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش: "هجوم غير قانوني وغير متناسب تسبب في أضرار مدنية أكبر بكثير من المكاسب العسكرية".
مقتل إسرائيليين 73
67 جنديًا، و6 مدنيين (بمن فيهم طفل واحد). 4 قتلى بنيران صديقة
جرحى إسرائيليون 1600
من بينهم 270 طفلاً. أصيبوا جراء الصواريخ وقذائف الهاون وشظايا 4881 قذيفة تم إطلاقها
الغارات الجوية الإسرائيلية 6,000+
أطلق الجيش الإسرائيلي 5000 طن من الذخائر، و14500 قذيفة دبابة، و35000 قذيفة مدفعية على مدى 51 يومًا
إطلاق صواريخ وقذائف هاون من غزة 4881
أطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة 4881 قذيفة على إسرائيل؛ وقد اعترضت منظومة القبة الحديدية العديد منها.
ماهر محدوقة
“في تقريرٍ قُدِّم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2015: «تشير نتائج تحقيقنا إلى وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني... وهناك أدلةٌ تُشير إلى انتهاكاتٍ خطيرة ترقى إلى جرائم حرب. وتُثير الهجمات على المباني السكنية التي أودت بحياة عائلاتٍ بأكملها قلقاً بالغاً».”
ناجٍ من الشجاعية
“أدلت بشهادتها أمام لجنة الأمم المتحدة قائلة: "كان القصف في كل مكان، متواصلاً، ومرعباً. حاولنا الفرار لكنهم كانوا يطلقون النار على الجميع، حتى على الأشخاص الذين يحملون أعلاماً بيضاء. رأيت عائلات بأكملها تُقتل أثناء محاولتها الهرب. جثث في كل مكان. دُمر الحي بالكامل - لم يتبق منه شيء سوى الأنقاض والدماء."”
بان كي مون
“بخصوص "الجمعة السوداء" في رفح، 1 أغسطس/آب: "إن قصف المدنيين في رفح عملٌ شنيعٌ أخلاقياً وجريمةٌ جنائية. يدين الأمين العام هذا العمل بأشد العبارات". بخصوص الاعتداء على مدارس الأمم المتحدة: "لا شيء أشد عاراً من مهاجمة الأطفال النائمين".”
بيير كراهنبول
“بعد الهجمات على مدارس الأمم المتحدة: "اليوم يقف العالم في عار... لا توجد صواريخ تابعة لحماس مخزنة في أقبية مدارسنا؛ بل يوجد فقط مدنيون خائفون يأتون إلى هناك هرباً من القتال. هذه هي المرة الثالثة التي تُستهدف فيها إحدى مدارسنا... وقد تم إبلاغ الجيش الإسرائيلي بالموقع الدقيق للمدرسة 17 مرة."”
منظمة العفو الدولية
“وجاء في تقرير شامل: "تشير الأدلة المتزايدة إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت هجمات عشوائية وغير متناسبة أسفرت عن مقتل مئات المدنيين في غزة، بما في ذلك هجمات على مرافق طبية، في انتهاك لقوانين الحرب... تسبب تدمير محطة توليد الكهرباء في غزة في أضرار جسيمة ومتوقعة للمدنيين، بما يتوافق مع العقاب الجماعي."”
هيومن رايتس ووتش
“بخصوص مقتل أربعة فتيان على الشاطئ: «لم يجد تحقيقنا في الهجوم أي دليل على وجود هدف عسكري في المنطقة وقت وقوعه... ويبدو أن هذا يشير إلى جريمة حرب». بخصوص محطة توليد الطاقة: «هجوم غير قانوني وغير متناسب... ألحق ضرراً بالمدنيين يفوق بكثير أي مكسب عسكري».”
كسر الصمت (جنود إسرائيليون)
“الشهادة رقم 42: «عندما تشاهدون غارات [طائرات إف-16] على التلفاز، ومضات خفيفة هنا وهناك، لا تفهمون ما يحدث حقًا. إنها أحياء تُباد، وعائلات تُباد من حولها». الشهادة رقم 56: «كانت قوة النيران هائلة. أطلقنا النار بكثافة. سُوّيت أحياء بالأرض. قالوا لنا: من الأفضل أن يموت طفل فلسطيني على أن يموت أحدنا».”
الدكتورة رانيا أبو عنزة
“شهادة أمام محققي حقوق الإنسان: "لم أرَ قط مثل هذه الإصابات - أطفالٌ بُترت أطرافهم، وحروقٌ من الفوسفور الأبيض، وشظايا في جميع أنحاء أجسادهم الصغيرة. أجرينا عمليات جراحية متواصلة لأسابيع دون كهرباء أو إمدادات. حتى المستشفى نفسه تعرض للقصف عدة مرات. لم تكن هذه حربًا - بل كانت مجزرة."”
هجمات منهجية على المباني السكنية
حققت لجنة تابعة للأمم المتحدة في 15 حالة قصف على مبانٍ سكنية أسفرت عن مقتل 216 شخصًا، بينهم 115 طفلًا و50 امرأة. وخلصت اللجنة في العديد من الحالات إلى عدم وجود دليل على استهداف عسكري، وأن الهجمات كانت غير متناسبة بشكل صارخ. وثّقت منظمة بتسيلم 606 هجمات على منازل أسفرت عن مقتل 1447 مدنيًا. أُبيدت عائلات بأكملها: عائلة البطش (18 قتيلًا)، وعائلة أبو جامع (17 قتيلًا)، وعائلة النجار (26 قتيلًا).
مجزرة الشجاعية - قصف مدفعي عشوائي
في 19-20 يوليو/تموز، أطلقت القوات الإسرائيلية آلاف القذائف المدفعية على الشجاعية، إحدى أكثر مناطق غزة اكتظاظًا بالسكان (92 ألف نسمة في مساحة 6 كيلومترات مربعة، أي ثلاثة أضعاف كثافة سكان تل أبيب). وقُتل أكثر من 100 فلسطيني خلال 24 ساعة تقريبًا. يُعدّ استخدام المدفعية غير الدقيقة في منطقة مكتظة بالسكان هجومًا عشوائيًا، وجريمة حرب.
رفح "الجمعة السوداء" - توجيهات هانيبال
في الأول من أغسطس/آب: بعد أنباء عن أسر جندي، أطلقت القوات الإسرائيلية أكثر من ألف قذيفة مدفعية على رفح خلال ثلاث ساعات، ما أسفر عن مقتل ما بين 130 و150 فلسطينياً، غالبيتهم العظمى من المدنيين. وتنص توجيهات حنبعل صراحةً على استخدام "قوة ساحقة دون اعتبار" للجنود أو المدنيين المعرضين للخطر. الأمم المتحدة: "عمل إجرامي وانتهاك صارخ للأخلاق".
الهجمات على المرافق الطبية والعاملين فيها
دُمّرت أو تضرّرت 73 منشأة طبية وسيارة إسعاف. أسفر الهجوم على مستشفى الأقصى عن مقتل 5 أشخاص. استُهدفت مستشفيات عديدة، من بينها مرافق لعلاج المصابين بالشلل وكبار السن. وقد صرّحت منظمة العفو الدولية بوجود "أدلة متزايدة" على الاستهداف المتعمد. وتُعتبر الهجمات على الوحدات الطبية جرائم حرب ما لم تُرتكب أعمال ضارة بالعدو.
هجمات على مدارس الأمم المتحدة التي تؤوي النازحين
تعرضت عدة مدارس تابعة للأمم المتحدة، كانت تُعرف بوضوح وتُؤوي مدنيين نازحين، لهجوم. وتعرضت مدارس الأونروا في بيت حانون وجبليا ورفح للهجوم رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي. وخلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل مسؤولة عن مقتل 44 فلسطينياً في منشآت تابعة للأمم المتحدة، وإصابة 227 آخرين. هذه المنشآت محمية بموجب القانون الدولي الإنساني.
تدمير البنية التحتية المدنية - محطة توليد الطاقة
أدى التدمير المتعمد لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة إلى توقف معالجة المياه وشبكات الصرف الصحي والمستشفيات. وصفت منظمة العفو الدولية ذلك بأنه "عقاب جماعي" للسكان بأكملهم. بينما وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه "هجوم غير قانوني وغير متناسب" تسبب في "ضرر مدني أكبر بكثير من المكاسب العسكرية". كما وصفت التدمير الواسع النطاق للممتلكات بأنه غير مبرر بأي ضرورة عسكرية.
شاطئ مدينة غزة - مقتل أربعة فتيان
في التاسع من يوليو/تموز، أطلقت سفينة حربية إسرائيلية النار على أربعة فتيان (تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا) من عائلة بكر كانوا يلعبون كرة القدم على شاطئ مدينة غزة، ما أسفر عن مقتلهم جميعًا. وشهد على الحادث عدد من الصحفيين الدوليين. ولم يجد تحقيق أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش أي دليل على وجود هدف عسكري قريب، وهو ما يشير إلى ارتكاب جريمة حرب.
الهجمات الصاروخية الفلسطينية العشوائية (جريمة حرب)
أطلقت فصائل فلسطينية مسلحة 4881 صاروخاً وقذيفة هاون على مراكز سكنية مدنية إسرائيلية. وخلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن هذه الهجمات كانت عشوائية، تهدف إلى بث الرعب بين المدنيين، وتشكل جرائم حرب. وأسفرت عن مقتل 6 مدنيين إسرائيليين.
عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي نفذتها حماس (جريمة حرب)
أعدمت حماس 21 شخصاً يُزعم تعاونهم مع إسرائيل رمياً بالرصاص دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة خلال عملية عسكرية. وخلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن عمليات الإعدام هذه تُخالف المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف وتُشكل جريمة حرب. وقد أُخذ 16 منهم من سجن الكتيبة أثناء احتجازهم لدى سلطات غزة.
انتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة - القوات الإسرائيلية
المادة 27 (الأشخاص المحميون): "يجب معاملة الأشخاص المحميين معاملة إنسانية... وحمايتهم من جميع أعمال العنف". إن الهجمات على المباني السكنية التي أسفرت عن مقتل عائلات بأكملها، وعمليات القتل على الشواطئ، والاعتداء على الشجاعية، انتهكت هذه الحماية.
انتهاكات القانون الدولي الإنساني العرفي
التمييز: يجب أن تميز الهجمات بين المدنيين والمقاتلين. إن استخدام المدفعية في الشجاعية (92000 مدني/6 كم²)، والهجمات على المباني السكنية، وعمليات القتل على الشاطئ، كلها انتهاكات لمبدأ التمييز.
نتائج لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة (يونيو 2015)
جرائم الحرب - القوات الإسرائيلية: وجدت اللجنة "أدلة تشير إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب". النتائج المحددة: هجمات على مبانٍ سكنية بدون مبرر عسكري، وهجمات غير متناسبة، واستخدام عشوائي للمدفعية في المناطق المأهولة بالسكان.
تحقيقات الحوادث المحددة
15 هجوماً على مبانٍ سكنية: حققت الأمم المتحدة في 15 هجوماً على منازل أسفرت عن مقتل 216 شخصاً (115 طفلاً، 50 امرأة). وخلصت في حالات متعددة إلى عدم وجود دليل على استهداف عسكري، أو أن الهجمات كانت غير متناسبة بشكل صارخ.
الأشخاص والأشياء المحمية
المرافق الطبية: تنص المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة على حماية المستشفيات. تعرضت 73 منشأة طبية للهجوم. ووجدت منظمة العفو الدولية "أدلة متزايدة" على استهداف متعمد - وهو انتهاك جسيم.
انتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة - القوات الإسرائيلية
المادة 33 (العقوبات الجماعية): "العقوبات الجماعية... محظورة". إن تدمير محطة توليد الطاقة مما يؤدي إلى انقطاع المياه والصرف الصحي والخدمات الطبية عن جميع السكان يشكل عقوبة جماعية.
انتهاكات القانون الدولي الإنساني العرفي
التناسب: يجب ألا يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين مفرطاً مقارنةً بالميزة العسكرية. وقد خلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن العديد من الهجمات "غير متناسبة بشكل صارخ". ويُعدّ الهجوم على رفح وتدمير محطة الطاقة مثالاً واضحاً على عدم التناسب.
نتائج لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة (يونيو 2015)
الجرائم المحتملة ضد الإنسانية: لاحظت اللجنة أن نمط وحجم الهجمات على المدنيين قد يشكل جرائم ضد الإنسانية، على الرغم من أنها امتنعت عن التوصل إلى استنتاج نهائي في انتظار إجراء تحقيق كامل.
تحقيقات الحوادث المحددة
الشجاعية: خلصت اللجنة إلى أن الاستخدام العشوائي للمدفعية في منطقة ذات كثافة مدنية تفوق كثافة تل أبيب بثلاثة أضعاف يُعد انتهاكاً لقوانين الحرب. أكثر من 100 قتيل خلال 24 ساعة.
الأشخاص والأشياء المحمية
المدارس والممتلكات الثقافية: تضررت/دُمرت 262 مدرسة. تحمي اتفاقية لاهاي الممتلكات الثقافية؛ ويجب أن تكون الهجمات ضرورية عسكرياً. تشير الأدلة إلى أن العديد من الهجمات لم تكن ضرورية.
انتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة - القوات الإسرائيلية
المادة 53 (تدمير الممتلكات): "أي تدمير... محظور، إلا إذا اقتضت الضرورة القصوى للعمليات العسكرية". إن تدمير 18000 منزل ومحطة توليد كهرباء ومرافق طبية ومدارس يتجاوز بكثير الضرورة العسكرية.
انتهاكات القانون الدولي الإنساني العرفي
الاحتياطات في الهجوم: يجب على الأطراف اتخاذ الاحتياطات الممكنة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين. ورغم التحذيرات والتنبيهات، فإن مقتل 551 طفلاً يشير إلى عدم كفاية الاحتياطات. وقد انتهكت الهجمات على مدارس الأمم المتحدة المحددة هذه الاحتياطات.
نتائج لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة (يونيو 2015)
جرائم الحرب - الجماعات المسلحة الفلسطينية: وجدت اللجنة أن الهجمات الصاروخية العشوائية وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تشكل جرائم حرب بموجب المادة 3 المشتركة والقانون الدولي الإنساني العرفي.
تحقيقات الحوادث المحددة
الجمعة السوداء في رفح: أكثر من 1000 قذيفة في 3 ساعات أسفرت عن مقتل 130-150 شخصًا (معظمهم من المدنيين) ووجد أنها "غير متناسبة إلى أقصى حد" ومؤشر على وجود انتهاكات.
الأشخاص والأشياء المحمية
منشآت الأمم المتحدة: تتمتع المنشآت التي تحمل علامات الأمم المتحدة بوضع حماية خاص. وقد انتهكت الهجمات المتعددة على مدارس الأونروا، رغم التنسيق بينها، هذه الحماية.
انتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة - القوات الإسرائيلية
المادة 147 (الانتهاكات الجسيمة): «القتل العمد... والتعذيب... والتسبب عمداً في معاناة شديدة... والتدمير الواسع النطاق... غير المبرر بالضرورة العسكرية» تُعد انتهاكات جسيمة. وقد تم توثيق العديد من الحوادث التي تستوفي هذا المعيار.
انتهاكات القانون الدولي الإنساني العرفي
يُحظر شنّ هجمات عشوائية: يُعدّ استخدام المدفعية غير الدقيقة في المناطق المكتظة بالسكان (الشجاعية، رفح) هجوماً عشوائياً. كما تُعتبر الهجمات الصاروخية الفلسطينية عشوائية أيضاً.
نتائج لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة (يونيو 2015)
فشل المساءلة: خلصت اللجنة إلى أن التحقيقات الإسرائيلية "لا تتوافق مع المعايير الدولية" ومن غير المرجح أن تُفضي إلى مساءلة حقيقية. ولم تُجرِ السلطات الفلسطينية أي تحقيقات معروفة.
تحقيقات الحوادث المحددة
أطفال شاطئ غزة: كشف تحقيق أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش أن مقتل أربعة أطفال على الشاطئ دون وجود أي هدف عسكري يدل على جريمة حرب.
الأشخاص والأشياء المحمية
البنية التحتية المدنية الأساسية: يحظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 54، الهجمات على الأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين. وقد انتهك تدمير محطة الطاقة هذا البند.
تحقيقات الحوادث المحددة
منشآت الأمم المتحدة: تبين أن الهجمات على مدارس الأمم المتحدة التي تحمل علامات واضحة والتي تؤوي النازحين تفتقر إلى المبرر العسكري؛ وقد تشكل بعض الهجمات جرائم حرب.
1949-present بنيامين نتنياهو
أذن بعملية الجرف الصامد. واتخذ قرارات سياسية رئيسية، بما في ذلك استمرار العملية رغم الاحتجاجات الدولية. ودافع عن العملية باعتبارها متناسبة وضرورية. ورفض نتائج لجنة الأمم المتحدة.
1950-present موشيه يعالون
أشرف على التخطيط والتنفيذ العسكريين. دافع عن عمليات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك تدمير محطة توليد الطاقة. أعرب لاحقاً عن بعض الأسف إزاء الخسائر في صفوف المدنيين، لكنه أكد أن العملية كانت مبررة.
1959-present بيني غانتز
القائد العسكري الأعلى خلال العملية. كان مسؤولاً عن القرارات العملياتية، بما في ذلك استخدام المدفعية في الشجاعية، والهجوم على رفح. تباهى لاحقاً بـ"إعادة غزة إلى العصر الحجري". أصبح وزيراً للدفاع عام 2020.
1962-present إسماعيل هنية
زعيم سياسي لحماس خلال العملية. أذن باستمرار الهجمات الصاروخية طوال العملية. رفض عروض وقف إطلاق النار. يرأس حالياً المكتب السياسي لحماس.
1965-present محمد ديف
قائد الجناح العسكري لحماس. أشرف على هجمات صاروخية وعمليات اقتحام أنفاق. نجا من عدة محاولات اغتيال إسرائيلية، بما في ذلك أثناء هذه العملية. قُتلت زوجته وأطفاله في غارة جوية في 19 أغسطس/آب 2014.
1945-present ماري ماكجوان ديفيس
قاد تحقيق الأمم المتحدة في عملية الجرف الصامد. قاضٍ فيدرالي أمريكي سابق. وثّقت اللجنة انتهاكات من كلا الجانبين، ووجدت أدلة على جرائم حرب.
الأثر الفوري (2014-2016)
الصراع الأكثر دموية في غزة: مقتل 2251 فلسطينياً (1462 مدنياً، 551 طفلاً)؛ و73 إسرائيلياً (67 جندياً، 6 مدنيين).
العواقب طويلة المدى (2016-حتى الآن)
تعرقلت عملية إعادة الإعمار بشدة: بعد مرور أربع سنوات، لا يزال 75% من المنازل المدمرة غير معاد بناؤها بسبب الحصار.
حالة المساءلة
✗ لم تتم محاكمة أي مسؤول أو جندي إسرائيلي بسبب انتهاكات موثقة
الأثر الفوري (2014-2016)
دمار غير مسبوق: تدمير 18000 منزل، وتضرر 89000 منزل؛ نزوح 500000 شخص (ثلث السكان).
العواقب طويلة المدى (2016-حتى الآن)
تفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة بشكل كارثي؛ وحذرت الأمم المتحدة من أن غزة قد تصبح "غير صالحة للسكن" بحلول عام 2020.
حالة المساءلة
✗ لا محاسبة على هجوم الشجاعية (مقتل أكثر من 100 مدني)
الأثر الفوري (2014-2016)
تدمير البنية التحتية: محطة توليد كهرباء، 262 مدرسة، 73 منشأة طبية، وشبكات مياه وصرف صحي مدمرة
العواقب طويلة المدى (2016-حتى الآن)
إفلات تام من العقاب: لا توجد ملاحقات قضائية إسرائيلية على انتهاكات موثقة؛ ولا توجد آليات للمساءلة مطبقة.
حالة المساءلة
✗ لا محاسبة على أحداث الجمعة السوداء في رفح (مقتل ما بين 130 و150 مدنياً)
الأثر الفوري (2014-2016)
انهيار اقتصادي: خسائر بقيمة 6 مليارات دولار؛ انكماش الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 15%
العواقب طويلة المدى (2016-حتى الآن)
تم ترسيخ النمط: أصبحت العملية نموذجًا لتصعيدات عامي 2021 و2023-2024 بتكتيكات مماثلة
حالة المساءلة
✗ لا محاسبة على الهجمات التي استهدفت المباني السكنية (إبادة 72 عائلة)
الأثر الفوري (2014-2016)
خلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب من قبل كل من القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية
العواقب طويلة المدى (2016-حتى الآن)
تآكل القانون الدولي: تجاهل نتائج الأمم المتحدة؛ وتأسيس سابقة لرفض المساءلة الدولية
حالة المساءلة
✗ لا محاسبة على قتل أربعة فتيان على الشاطئ أو تدمير محطة توليد الكهرباء
الأثر الفوري (2014-2016)
إن رفض إسرائيل التعاون مع تحقيق الأمم المتحدة يشكل سابقة لرفض المساءلة الدولية
العواقب طويلة المدى (2016-حتى الآن)
بدأ تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015 (قبلت فلسطين الاختصاص القضائي)، ولكن بعد سنوات لم تُوجه أي اتهامات بخصوص قضية "الجرف الواقي".
حالة المساءلة
✗ لا محاسبة على الهجمات التي استهدفت مدارس الأمم المتحدة ومرافقها الطبية
الأثر الفوري (2014-2016)
أكثر من ألف طفل يعانون من إعاقات دائمة؛ صدمة نفسية هائلة في جميع أنحاء سكان غزة
العواقب طويلة المدى (2016-حتى الآن)
الترسخ السياسي: تعززت رواية نتنياهو الأمنية؛ وبقيت حماس في السلطة رغم الدمار.
حالة المساءلة
✗ التحقيقات العسكرية الإسرائيلية: مئات الشكاوى، وعدد قليل من الإدانات البسيطة غير المرتبطة بحوادث كبرى
العواقب طويلة المدى (2016-حتى الآن)
الصدمات النفسية المتوارثة: أفادت اليونيسف أن أكثر من 400 ألف طفل بحاجة إلى دعم نفسي
حالة المساءلة
✗ الجماعات الفلسطينية المسلحة: لا توجد تحقيقات أو ملاحقات قضائية معروفة بشأن الهجمات الصاروخية العشوائية أو عمليات الإعدام.
حالة المساءلة
✓ وثّقت لجنة الأمم المتحدة الانتهاكات ودعت إلى المساءلة
حالة المساءلة
✓ المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص قضائي وتجري تحقيقاً مستمراً (منذ عام 2021 وحتى الآن)
حالة المساءلة
✓ إجماع دولي: ارتكب كلا الجانبين انتهاكات؛ لكن انتهاكات إسرائيل أكبر بكثير من حيث النطاق والخطورة